دور شرطة المرور في تطبيق القانون والتعامل مع الجمهور

 
نظمت يوم الثلاثاء 25 أيار 2010، في محافظة نابلس، ندوة حول "دور شرطة المرور في تطبيق القانون والتعامل مع الجمهور". شارك فيها متحدثين عن محافظة نابلس وشرطة مرور نابلس. وباستضافة من جمعية اللد الخيرية، وبمشاركة فعالة من قبل نخبة من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية. وتأتي هذه الندوة ضمن "برنامج تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين"، الذي يقوم معهد الحقوق بتنفيذه بتمويل من مؤسسة المستقبل.

افتتحت الندوة بكلمة لمدير مجلس إدارة جمعية اللد الخيرية، الدكتور وليد الصالحي، مرحبا فيها بمعهد الحقوق ومدعويه في قاعة الجمعية. ومؤكدا على اهمية تعزيز العلاقة والشراكة بين مختلف المؤسسات.

وباسم معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، قدم المحامي معين البرغوثي تعريفا موجزا بدور المعهد وبعلاقته بالمجتمع من خلال العديد من البرامج والتي من بينها برنامج تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين، مبينا ان لقاء اليوم يأتي في إطار تعزيز مفهوم الأمن ودور شرطة المرور في حماية أمن المجتمع والمواطن وفي إحترام القانون بإعتبار أن شرطي المرور هو المرآة لتطبيق القانون.

ممثلة لعطوفة محافظ نابلس العميد جبرين البكري، تحدثت الأستاذة مي حجاوي، مديرة دائرة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، مشيرة إلى أهمية الصورة التي يعكسها شرطي المرور للآخرين عن فلسطين حكومة وشعب. وشددت على ضرورة العمل على تشجيع شرطي المرور وهو الواقف على تنفيذ القانون والساهر على أمن المواطن. وأضافت أنه بموجب جملة من الإجراءات الوقائية كحزام الأمان ومنع استعمال الهاتف أثناء القيادة، استطاعت أن تحد من الآثار الوخيمة الناتجة عن إتباع المسالك غير السليمة في السير. واكدت تعاون المحافظة والشرطة في الحد من أي ظواهر سلبية وإستعداد المحافظة لتلقي شكاوى الجمهور حول ذلك.

وفي مداخلته حول دور شرطي المرور في تطبيق القانون والتعامل مع الجمهور، بيّن الرائد فؤاد أبو عرقوب، مدير شرطة مرور نابلس، ان الوضع اليوم يختلف عما كان سابقا في محافظة نابلس من حيث القضاء على الفلتان الأمني، وأن نابلس اليوم فيها من الأمن والأمان الذي شجع على تطوير السياحة الداخلية والخارجية إليها. وتابع بأن شرطة المرور كان لها في العام 2010 أن تحقق جملة من الإنجازات من خلال آلية التدرج في التعامل مع المخالفات والظواهر السلبية أهمها: تفريغ الشوارع من المركبات غير القانونية، وتطبيق قانون وضع الحزام، وعدم استخدام الجوال أثناء عملية القيادة، استخدام العداد بالنسبة للمركبات العمومية. وأشار أبو عرقوب إلى أن الشرطة تلقت وتتلقى جملة من الدورات التدريبية في موضوعات حقوق الإنسان، والحاسوب، وعلم الإدارة، وفن التعامل مع الجمهور.

كذلك أشير إلى التطور الهام الذي تحقق مؤخرا بتفعيل نظام تسديد مخالفات السير لدى البنوك، الأمر الذي سيخفف من أعباء المواطنين، ويقلل من حدة الإزدحام في أروقة المحاكم. كما سيتم قريبا العمل بنظام النقاط بالنسبة للمخالفات.

وفي جلسة النقاش العام، عرض المشاركين لجملة من الموضوعات ذات الصلة بهموم المجتمع بخصوص العلاقة المنشودة بين الشرطي والمواطن، والتي تأتي ضمن تعزيز ثقافة التعاون على الأمن المجتمعي. فجاءت مداخلات النقاش توصي بضرورة العمل على زيادة تأهيل عناصر وضباط الشرطة لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من التفاهم مع المواطنين.

وفي ختام الندوة اوصى المشاركون بضرورة زيادة فعاليات التوعية المرورية مع طلاب الجامعات والمدارس والقطاعات الأخرى، وضرورة رفع جاهزية أقسام التوعية المرورية لدى الشرطة، والعمل على إنشاء محاكم ونيابة مرور متخصصة.